متعلقها ( 1 ) على تقدير ذكر الأجرة ( 2 ) ، والأول ( 3 ) خاصة ( 4 ) على تقدير عدمه ( 5 ) في الثاني ( 6 ) مع كونه ( 7 ) خلاف الظاهر ( 8 ) موجب لاختلاف الفرض بغير دليل . ويمكن الفرق ( 9 ) بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما ( 10 ) مورد الإجارة ( 11 ) حيث أتى بلازمها ( 12 ) وهو ( 13 ) الأجرة فيهما ( 14 ) ، وإسقاطها ( 15 ) في التقدير الآخر ( 16 ) قرينة عدم جعله ( 17 ) موردا ( 18 ) من حيث نفي اللازم ( 19 ) الدال على نفي الملزوم ( 20 ) ،